دیدگاه
هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد خودت را برای توجیه خسته نکن. 
قالب وبلاگ

* مقولاتی در خصوص تضمین آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان

                                       

چکیده
حق آزادی کودکان و نوجوانان به عنوان یک اصل بین‌المللی در مواد۱۲ تا ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است. این آزادی‌ها شامل آزادی فردی، آزاد عقاید مذهبی، آزادی تعلیم و تربیت، آزادی بیان و آزادی اجتماعات می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال
۱۳۷۲ رسماً به این کنوانسیون ملحق شد، در واقع خود را ملزم به اجرای مفاد این معاهده و از جمله تضمین آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان نموده است. به همین منظور این مقاله با کنکاش در قوانین و مقررات راجع به آزادی‌های مدنی میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران را به اصل آزادی کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می‌دهد.


* مقولاتی در خصوص تضمین آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان

                                       

چکیده
حق آزادی کودکان و نوجوانان به عنوان یک اصل بین‌المللی در مواد۱۲ تا ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است. این آزادی‌ها شامل آزادی فردی، آزاد عقاید مذهبی، آزادی تعلیم و تربیت، آزادی بیان و آزادی اجتماعات می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال
۱۳۷۲ رسماً به این کنوانسیون ملحق شد، در واقع خود را ملزم به اجرای مفاد این معاهده و از جمله تضمین آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان نموده است. به همین منظور این مقاله با کنکاش در قوانین و مقررات راجع به آزادی‌های مدنی میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران را به اصل آزادی کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می‌دهد.

طرح مساله
آزادی به مفهوم استقلال و خود سامانی، متضمن یک سلسله اختیاراتی است که برای فرد، گونه‌ای از استقلال در اندیشه و عمل، امنیت فردی، رفت و آمد، خانه و امور خانوادگی، زندگی خصوصی، مکاتبات شخصی، اعمال مذهبی، زندگی سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی و... را تضمین می‌کند که در اجرای آن مشارکت فعالانه دولت ضروری است. این آزادی‌ها به منظور اعتلای مقام و شخصیت «انسان» در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی شناخته شده است و جامعه آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. این آزادی‌های مدنی به لحاظ اهمیتی که دارد، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین اساسی کشورهای مترقی گنجانده شده است.
پس از آنکه موج جهانی حمایت از کودکان و نوجوانان کشورهای جهان را بر آن داشت تا با امضای معاهده الزام‌آور حقوق کودک به کودک نگاهی افتراقی داشته باشند، حق آزادی مدنی کودکان و نوجوانان به عنوان یک اصل بین‌المللی مورد توجه قرار گفته و در مواد
۱۲ تا ۱۷ این کنوانسیون تجلی پیدا کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال
۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده، ملزم است تا پای‌بندی خود را در عمل به این اصول به منصه ظهور برساند. به همین منظور این پژوهش توصیفی و تحلیلی که در قالب مقاله حاضر ارایه می‌گردد، در صدد پاسخ به این مساله است که قانونگذار ایران در عمل تا چه حد به این قاعده لازم‌الاجرای جهانی پای‌بند بوده و روی خوش نشان داده است؟

مقدمه
یکی از واژه‌هایی که اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک و همچنین قانون اساسی کشورهای مترقی و از جمله جمهوری اسلامی ایران در متون خود آن را به کار برده و از حقوق اولیه هر فرد دانسته‌اند، «آزادی» است.
کمیسیون واژه‌سازی و اصطلاحات قضایی اداره حقوقی دادگستری که موظف شده بود واژه‌ها و اصطلاحات قضایی را تعیین کند در مورد آزادی این تعریف را ارائه کرده است: «آزادی عبارت است از این که شخصی اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد به شرط آنکه ضرری به دیگری نرسد. این شرط، آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می‌نماید و رعایت این شرط تکلیف هر فرد و هر شخص، در مقابل دیگری است. مبین و مشخص حد آزادی اشخاص در مقابل یکدیگر، می‌بایست قوانین موضوعه باشد و قانون هم باید فقط عملی را منع نماید که مخل نظم اجتماع است.»
با این وصف می‌توان گفت که منظور از حق آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان به عنوان یک حق جهانی عبارت است از آزادی‌هایی که در کنوانسیون حقوق کودک در عرصه جهانی برای کودکان و نوجوانان پذیرفته شده است. به طور کلی آزادی‌های مدنی که در کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است شامل آزادی فردی، آزادی عقاید مذهبی، آزادی تعلیم و تربیت، آزادی بیان و اجتماعات می‌شود که ذیلاً میزان پایبندی قانونگذار ایرانی به این آزادی‌ها مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد.

نخست- آزادی فردی
آزادی فردی یا آزادی تن، یعنی این که شخص در رفت و آمد، اقامت و ترک هر نقطه، آزاد و از توقیف بدون دلیل مصون و محفوظ باشد. لغو بردگی، شبه‌بردگی، بیگاری و حبس بدون مجوز اشخاص نتیجه این آزادی است.
۱- آزادی رفت آمد
مطابق بند
۱ ماده۱۰ کنوانسیون حقوق کودک، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و با روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد و کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست‌ها، عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آن در پی خواهد داشت.
همچنین بند
۲ همان ماده کنوانسیون از کشورها می‌خواهد که کودکانی که والدینشان در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند، گذشته از شرایط استثنایی، حق داشته باشند تا به طور منظم روابط شخصی با والدین خود داشته باشند. بدین منظور، کشورهای طرف کنوانسیون موظفند حق والدین و کودک برای ترک هر کشور من‌جمله کشور اصلی خود و ورود به هر کشور دیگر را محترم شمارند. اصل سی و سوم قانون اساسی با بیان این که هیچ کس را نمی‌توان از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت بر این حق بشری صحه می‌گذارد.
اما با رجوع به قانون گذرنامه، مساله عبور و مرور کودک یا نوجوان با محدودیت‌هایی روبرو می‌شود که در برخی موارد اجحاف به حقوق اوست. با عنایت به ماده
۱۸قانون گذرنامه، کودکان و نوجوانان ایرانی تنها با رضایت پدر حق خروج از کشور را دارند، لذا در صورتی که والدین در دو کشور مختلف زندگی کنند، کودک یا نوجوان تنها زمانی می‌تواند به دیدار مادر برود که رضایت کتبی پدر را داشته باشد.
این مساله با ماده
۱۰ کنوانسیون به صراحت مغایر است و باعث شده تا کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از این وضع در بند۲۴ گزارش خود ابراز نگرانی کند:
«کمیته از ادامه تبعیض علیه دختران و زنان نگران است. به خصوص در نقش آنها به عنوان مادر که در مقررات و اعمال گوناگون قضایی منعکس است، به عنوان مثال، شرط اجازه پدر و یا جد پدری در صدور پاسپورت برای فرزند زیر
۱۸سال، که نتیجتاً در مواردی که والدین از هم جدا شده‌اند و مادر کودک، در کشور دیگری اقامت دارد، کودک فقط موقعی می‌تواند برای دیدن مادر، ایران را ترک نماید که اجازه پدر را داشته باشد.»

۲- منع برده‌داری
اگرچه سال‌ها از دوران سیاه نظام برده‌داری در جهان می‌گذرد ولی امروزه اشکال نوین برده‌داری از قبیل استثمار اقتصادی، بهره‌کشی جسمی و جنسی در جای‌جای جهان رونق خود را حفظ کرده است. این مساله که نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته، در اسناد مختلف بین‌المللی از قبیل اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان و در آخر اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک منعکس شده است. کنوانسیون حقوق کودک در مواد
۳۳و۳۴و۳۵و۳۶ از کشورهای عضو خواسته است که حمایت از کودکان را در مقابل هرگونه استثمار و بهره‌کشی جسمی و جنسی، تضمین نمایند. همچنین بر اساس بند«ج» ماده اول قرارداد منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاههای مشابه بردگی«هرگونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از ۱۸ سال) توسط یکی از ابوین خود و هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه، به منظور تمتع از کودک یا فرد بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود»، را مشمول عنوان بردگی می‌داند.
شدت آسیب ملت ایران از این بهره‌کشی‌ها در طول تاریخ به حدی بوده است که قانونگذار یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران را در اصل دوم قانون اساسی نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری معرفی کرده است که به طریق اولی شامل نفی هرگونه استثمار و بهره‌کشی جسمی و جنسی می‌شود.
علیرغم این تاکیدها، قانون مدنی ایران استثمار و بردگی جنسی کودکان و نوجوانان را در یک مورد پذیرفته است و با وسیله قرار دادن حق وسیعی که از ولایت قهری پدر و جد پدر ناشی می‌شود، آزادی تن فرزندان را محدود می‌سازد و آن‌ها را با همخوابگی با همسر تحمیلی وا می‌دارد. به این شکل که قانونگذار با توسعه مفهوم ولایت، تشخیص مصلحت فرزندان را منحصراً در اختیار پدر و جد پدری قرار می‌دهد و در تبصره ذیل ماده
۱۰۴۱ تاکید می‌کند: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه می‌باشد.» و به موجب ماده۱۱۸۰ قانون مدنی«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد...» بنابراین، پدر و جد پدری که بر فرزند و نواده خود ولایت قهری دارند، می‌توانند آنها را حتی پیش از بلوغ، بدون جلب رضایت وی به نکاح فرد مورد نظر درآورند.
علی‌ایحال در این گونه موارد اغلب ولی طفل مبلغ مهریه و یا شیربها را از زوج و از طرف صغیر قبض می‌کنند و یا به عبارت واضح‌تر، کودک را رسماً و با سند منگوله‌دار دفاتر ازدواج و طلاق به فروش می‌رسانند. بدین ترتیب قانونگذار ایرانی مفاهیم و مضامین حقوق انسان‌ها را زیر پای می‌گذارد و بر مالکیت ولی قهری بر فرزندان، که اصل آزادی را مخدودش می‌کنند، اصرار ورزیده است. البته در موارد دیگر بهره‌کشی از کودک، قانون مدنی ضمانت اجراهایی را از قبیل سلب حضانت پیش‌بینی کرده است. بند
۴ قانون اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا...» از موارد سلب حضانت طفل از پدر و مادر توسط دادگاه است.
اما در خصوص بهره‌کشی جسمی از کودک، قانونگذار ایرانی جز در مورد بکار‌گیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه عکس‌العمل نسبتاً مناسبی از خود نشان داده است. بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند ششم اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگران ممنوع، و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. در همین راستا و برای مبارزه و پیشگیری از استثمار کار افراد و به ویژه زنان و کودکان بر اساس ماده
۳۸ قانون کار، تبعیض بر اساس سن، جنس، نژاد و جنسیت و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. همچنین قانونگذار در ماده۷۹ قانون کار در خصوص نوجوانان سخت‌گیری بیشتری به خرج داده و استخدام اشخاص زیر۱۵سال را به طور کلی ممنوع اعلام نموده و افراد بین۱۵تا ۱۸سال هم تنها زمانی می‌توانند استخدام شوند که با توجه به ضوابط مواد۸۰ و۸۱ همان قانون مورد آزمایش پزشکی توسط سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند؛ ارجاع کار اضافی یا شبانه و همچنین کارهای سخت و زیان‌آور ممنوع است. این حمایت‌ها در قوانین دیگر از قبیل قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از۱۲سال در کارگاه‌های فرش‌بافی و مواد۱۲و۱۳ قانون کار کشاورزی نیز تاکید شده است. همچنین قانونگذار در مواد ۹۸و۱۰۱و۱۰۴و۱۰۵قانون کار برای پیشگیری از به وجود آمدن مناطق میانی کار و بهره‌کشی از اشخاص تمهیداتی اندیشیده و مقرر داشته است تا بازرسانی برای سرکشی به کارگاه و نظارت بر شرایط کار و بهداشت کار از طرف وزارتین کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد معین شوند و این بازرسان حق داشته باشند. در هر ساعت از شبانه‌روز و بدون اطلاع قبلی کارفرما به محل کارگاه مراجعه کرده و در حدود اختیارات ضابطین دادگستری گزارش خود را از موقعیت کاری و بهداشتی کارگاه ارائه کنند. در صورتی که گزارشی از تخلفات به حکم قانون از طرف بازرس به مقام مافوق تقدیم شود، پس از تقدیم تخلفات وزارتین فوق‌الذکر حسب مورد مکلفند از دادسرای عمومی محل تقاضای تعقیب قانونی متخلف را بنمایند.
همچنین قانونگذار در تکمیل سیاست حمایتی خود از کودک و نوجوان در ماده
۱۷۶قانون کار ضمانت اجرای سنگین‌تری برای تخلف از مقررات راجع به کار‌گماری نوجوانان در کارگاه‌ها نسبت به ماده ۱۷۵ که اشاره به تخلف از مقررات راجع به کار بزرگسالان است، مقرر نموده است.
تنها نقطه غفلت قانونگذار در قانون کار در خصوص عدم حمایت از اطفالی است که مشمول به کار در گارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب‌کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک، از طبقه اول انجام می‌شود و همچنین کارگاه‌های زیر
۱۰ نفر، هستند.
بر اساس ماده
۱۸۸قانون کار، کارگران کارگاه‌های خانوادگی مشمول قانون کار نخواهند بود. همچنین بر اساس ماده۱۹۱کارگاه‌های زیر۱۰نفر به موجب آئین‌نامه هیات وزیران از مقررات قانون کار مستثنا هستند. بر اساس مواد۷۷و۸۱ و۸۲ این آئین‌نامه که تحت عنوان«آئین‌نامه اجرایی خروج کارگاه‌های زیر۱۰نفر از شمول قانون کار» نام گرفت و در۹بهمن۱۳۸۱به تصویب هیات وزیران رسید، اجبار کارفرما به انجام آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان به صورت سالانه، همچنین کاهش ساعات کار روزانه برای کارگر نوجوان حذف گردید و در نتیجه اطفالی که در این کارگاه کار می‌کنند، از این حمایت‌ها محروم شدند.
نکته دیگر این که، همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، یک سیاستگذاری جنایی زمانی توفیق حاصل می‌کند که همه جوانب کار در نظر گرفته شود. کودکان فقیر در جامعه ما یک واقعیت تلخ و گریز‌ناپذیر اجتماعی هستند. کودکان فقیر مجبورند برای سد جوع کار کنند. در صورتی که قانون، کار این اطفال را ممنوع کرده است. قانونگذار می‌بایست با تنظیم یک سیاست جامع تامین اجتماعی حداقل امکانات را لااقل برای کودکان فراهم کند و یا شرایط کاری به طور مشروط برای آنها فراهم آورد وگرنه باید شاهد به وجود آمدن مناطق دهشتناک میانی کار یا گرایش اطفال به بزه‌کاری برای سد جوع بود. البته با توجه به امکانات ایران و غنای اقتصادی در سال‌های اخیر و همچنین سیاست دولت مبنی بر توزیع عادلانه پول، نظام جامع تامین اجتماعی معقول‌تر می‌نماید.
اما در خصوص به کارگیری کودکان و نوجوانان در نیروهای مسلح بر خلاف ماده
۳۸ کنوانسیون حقوق کودک که مقرر می‌دارد: « ...کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد زیر۱۵سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نکنند، معمول خواهد داشت.» هیچ‌گونه اقدام موثری صورت نگرفته است.
۳- منبع بازداشت
هیچ‌کس را نمی‌توان جز در موارد استثنایی که قانون مقرر کرده، بازداشت کرد. تضمین آزادی‌های مردم از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشخصه‌های اولیه و امتیازات حکومت‌های مردمی در مقابل رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی است. اگر قرار باشد در جامعه، آزادی مردم ملعبه هوا و هوس فرد یا مقام خاصی قرار گیرد و مردم به صرف فرمان یا دستور این یا آن دستگیر و بازداشت شوند، آن جامعه به طور مسلم آزادی خود را از دست می‌دهد و از حکومت مردمی در آن جامعه اثری نخواهد ماند. در این خصوص ماده
۹ اعلامیه حقوق بشر مقرر داشته: «احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف یا حبس کرد». بنابراین اصل عدم بازداشت یا اصل برائت امروز به یک اصل جهانی بدل شده است و قانون اساسی ایران هم در اصول متعددی از قبیل اصل سی و سوم و سی و ششم و شی و هفتم به این اصل توجه نموده و تاکید داشته که هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده گردد.
اصل برائت و حفظ حقوق افراد جامعه نتیجه قبول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است. افراد جامعه اگر بدانند چه عملی قبیح و دارای مجازات است، با فراغ بال بیشتری در تعاملات اجتماعی وارد می‌شوند و در گسترش روابط مجاز و مشروع تردیدی در دل نخواهد داشت. چرا که به طور حتم شلاق حقوق جز تنها بر گنه‌کاران فرو خواهد آمد و بی‌گناهان مصون از مجازات هستند.
بر اساس بند دو معاهده حقوق کودک «هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب، توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا گنه‌کار شناخته شود.» طبق مفاد این ماده، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باید در خصوص کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شود تا دولت‌ها تشویق به وضع قوانینی جهت کودکان مجرم و متهم شده، و بزه‌کاری صغار را با وضع قوانین خاص، معین نمایند.
به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین اصل قانونی بودن در خصوص کودکان و نوجوانان نیز همانند بزرگسالان می‌بایست مراعات گردد تا انتظارات حقوق کودکان برآورده شود.
با این حال، قانونگذار ایران متاسفانه از شهریور
۱۳۶۱ با تصویب قانونی تحت عنوان قانون آزمایشی اصلاح موادی از آئین دادرسی کیفری، در ماده ۲۸۹ آن به یکباره به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که سال‌ها به پای آن قلم‌ها فرسوده و خون‌ها ریخته شده بود، پشت‌پا زد. این ماده قانونی به قضات کیفری اجازه داده بود که در صورت سکوت، اجمال، ابهام یا تناقض به منابع معتبر یا فتاوی معتبر رجوع نمایند. امید این بود که قانونگذار پس از اتمام مدت آزمایشی، فکری برای این مساله نماید و با عنایت به قانون اساسی که اصل قانونی بودن را مورد حمایت قرار داده است، تکلیف را روشن نماید. ولی این امید بیهوده بود؛ چرا که قانونگذار در مرداد۱۳۶۸ قانونی تحت عنوان قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو به تصویب رساند که در ماده ۲۹ آن، ماده ۲۸۹ قانون اصلاح مواد از آئین دادرسی تکرار شد. علاوه بر این با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۷۰ و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳و همچنین قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸روشن گردید که اصولاً قانونگذار نسبت به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها حساسیت کمتری دارد. در حالی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به واسطه پذیرش در اصول متعدد قانون اساسی این اعتبار را به دست آورده است که جزء حقوق اساسی ایران باشد. بنابراین نه قانونگذار عادی و نه قوه قضائیه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی که پایه حقوق اساسی است قدمی بردارد، حال چرا شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی، چنین قوانینی را مورد تایید قرار می‌دهد جای بسی تامل است.
زیر پا نهادن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها توسط قانونگذار ایرانی توالی فاسدی در خصوص کودکان و نوجوانان در پی داشته که مهم‌ترین آن اجمال و ابهام برخی از قوانین جزایی و عدم امکان تفسیر کودک مدارانه آنها است.
مفهوم واقعی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها این است که عملی جرم باشد که قانونگذار آن را به طور منجز و مشخص معلوم نماید. قانونگذار نباید به طور کلی و عام جرم را معرفی نماید. بلکه باید تمام تلاش خود را برای تبیین دایره شمول جرم بنماید، در غیر این صورت از اصل قانونی بودن جرم، چیزی جز الفاظ خشک و مواد قانون نمی‌ماند. این مساله مهم و حیاتی به هیچ وجه رعایت نشده است.
قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار در مواد مختلف جرایم اطفال، جنایات اطفال و بزه‌کاری اطفال و یا اصطلاحات مشابه را به کار برده است. ولی این قانون هیچ‌گونه تعریفی از حدود و ثغور بزه‌کاری اطفال ارائه نداده است. بنابراین قاضی برای به دست آوردن مفهوم بزه‌کاری کودکان و نوجوانان سه راه بیشتر در پیش پای خود ندارد:
۱- به حکم ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منابع مسلم و فقه و عرف و عادت رجوع کند.
۲- صرفاً قوانین بزرگسالان را در خصوص کودکان و نوجوانان به کار بندد.
۳- این که هر دو راه را پیش بگیرد.
در صورتی که راه نخست در پیش گرفته شود علاوه بر اینکه اصل قانونی بودن به صراحت نقض می‌شود، مشکل اساسی که پیش می‌آید این است که کدام منبع فقهی و کدام عرف معتبر است؟ آیا در رجوع به منابع فقه باید به قرآن و سنت و اجمال و عقل مراجعه کرد و یا نه به کتب فقها. صورت اول که کار هر شخص نیست و نیاز به خبره فنی دارد که علوم لازمه را فرا گرفته باشد که از دایره علم حقوق خارج است و در صورتی هم که روش دوم پیش گرفته شود، با توجه به تکثر منابع و آرای مختلف فقها، کدام منبع فقهی را می‌توان معتبر دانست؟
وانگهی امروزه فقه سنتی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای اجتماعی باشد. چرا که با توجه به اصل نسبی بودن قواعد حقوق چه بسیار فتاوی فقهی سابق که امروزه کارایی ندارند و یا خود به گونه‌ای نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شوند. مسایلی چون جواز نکاح صغیره و جواز تبعیض‌های مبتنی بر دین و جنس تنها گوشه‌ای از شواهدی است که می‌توان برای نارکارآمدی فقه سنتی در امور اجتماعی و به خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان، به آن اشاره کرد.
در صورت مراجعه به عرف هم همین مسایل با کم و بیش تفاوتی پیش می‌آید. آیا باید به عرف عوام رجوع کرد یا خواص؟ عرف اخلاقی یا حقوقی؟ روانشناسی، جرم‌شناسی یا جامعه‌شناسی؟ در صورتی هم که مورد رجوع را بتوان یافت آیا حقوق این اجازه را می‌دهد که سرنوشت بشریت، آن هم سرنوشت‌سازترین گونه آن یعنی کودکان و نوجوانان، آماج آزمایش‌های جرم‌شناسان و روانشناسان یا جامعه‌شناسان قرار گیرد؟ تجارب پس از ظهور مکتب تحقیقی خود شاهد این مدعی است که نمی‌توان چنین خطری را پذیرفت.
بنابراین چنین بر می‌آید که در حقوق ایران، باید به کودک به عنوان مینیاتوری از انسان بزرگسال نگریست و او را مشمول قواعد کیفری بزرگسالان دانست. بعید به نظر می‌رسد که عدالت، چنین اجازه‌ای به قضاوت دهد که همان برداشتی که از قوانین برای بزرگسالان دارد جز در مواردی که یکی از علل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته باشد، مسئولیت تام دارد؛ در حالی که کودک یا نوجوان مبرا از مسئولیت کیفری است، یا حداقل نوعی مسئولیت نقصان یافته دارد. این مساله در روایات اسلامی نیز تحت عناوینی چون «عمد الصبی کالخطاء» و همچنین «رفع القلم علی الصبی» وارد شده و در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مانند مواد
۶۴ و۱۶۶و۱۹۸و۲۱۱و... نیز مورد تایید قرارگرفته است.
بنابراین تفاوت حوزه مسئولیت صغیر و کبیر موجب می‌شود که برخی از افعالی که بزرگسالان و صغیر انجام می‌دهند در مورد یکی جرم و در مورد دیگری اصلاً مشمول عنوان مجرمانه نگردد و یا حتی از مصایق قربانی واقع شدن تلقی شود. مثال بارز این مساله روابط جنسی خارج از قانون است. هر گاه زن بالغ با مردی رابطه جنسی برقرار کند، بزه‌کار محسوب می‌شود ولی هرگاه دختر بچه‌ای هر چند با رضایت خاطر با بزرگسال رابطه جنسی برقرار کند، دیگر به او نمی‌توان به چشم یک بزه‌کار نگریست؛ بلکه انصاف حکم می‌کند که او به عنوان یک قربانی جنایت تلقی شود. پس چگونه می‌توان همان قانونی را که برای بزرگسال وضع شده با تفسیری موسع در مورد کودک نیز به کار بست. ثانیاً برخی جرایم کودکان و نوجوانان ار نظر نوعی با بزرگسالان فرق می‌کند. جرایمی همچون فرار از مدرسه، به بطالت گذراندن وقت، غیبت بدون اجازه از منزل پدر و مادر و... که اصولاً هیچ‌گاه در مورد بزرگسالان مصداق ندارد.
بنابراین قانون جزای مربوط به بزرگسالان در مورد کودکان و نوجوانان، تضمین کننده حمایت کامل از آنان نیست و در نتیجه به کار بردن آن از نظر حقوقی امری عقلایی نمی‌نماید.
با این توصیف‌ها رجوع به قانون بزرگسالان و فقه و عرف به صورت توامان، نیز نمی‌تواند منصفانه باشد. زیرا به کار بستن دو راه اشتباه است، که آزادی فردی کودکان و نوجوانان را به شدت بیشتری در معرض خطر قرار می‌دهد.
چرا که در این صورت می‌بایست در موارد قانونی به قانون بزرگسالان رجوع کرد و در مواردی هم که قانون به اصطلاح کم می‌آورد، با استفاده از منابع مذکور، دست به تفسیر موسع زد. حال آنکه در تفسیر قوانین جزایی، اصل آن است که تفسیر به صورت مضیق و محدود به منطوق قانون باشد و این امر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.
بنابراین نباید در مقام تفسیر قوانین کیفری به قیاس متوسل شد، یعنی خودسرانه و به میل شخصی مجازات‌هایی را که در قانون برای اعمال مجرمانه پیش‌بینی کرده و در مورد اعمال دیگری که مورد حکم نبوده سرایت داد، هر چند که بین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه، تشابه زیادی وجود نداشته باشد.
در ثانی از آن‌جا که اصل قانونی بودن جرایم و نتایج منطقی آن از افکار و احساسات آزادی خواهانه، الهام گرفته و به منظور حفظ حیات حقوق متهم وضع شده است، نباید علیه متهم به کار گرفته شود. به این ترتیب که نباید کلیه قوانین جزایی را به طور مضیق تفسیر کرد بلکه می‌بایست آن قوانینی را که به نفع متهم و ارفاق‌آمیز است تا حد منطقی به طور موسع تفسیر کرد. در مورد اطفال بزه‌کار نیز ماده
۳ قواعد ریاض بر تفسیر کودک‌مدارانه یا تفسیر به نفع کودک، را تاکید نموده و مقرر داشته «به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزه‌کار، باید از مواضع کودک مدارانه پیروی نمود...» بنابراین در تفسیر قوانین باید قبل از هر چیز به خود کودک رجوع کرد.

دوم- آزادی عقاید مذهبی
بند
۱ ماده۱۴ کنوانسیون حقوق کودک از دولت‌های عضو خواسته است تا حق آزادی مذهب را برای کودکان محترم شمرند. جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه ایمان به خداوند یکتا، نبوت نبی‌گرامی اسلام، معاد، عدل و امامت و اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان توام با مسئولیت او در برابر خداست و قانون اساسی صراحت دارد که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری است.
ولی با توجه به این که اصول اعتقادی در اسلام می‌بایست با تحقیق و تفحص کسب شود و نه با تقلید، و همچنین با تاسی به آیه شریفه «لااکراه فی‌الدین»، قانون اساسی، اصل آزادی عقاید مذهب را با تمام قوا پذیرفته و از آن حمایت می‌کند. اصول دوازدهم و سیزدهم با به رسمیت شناختن اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی تصریح کرده در صورتی که صاحبان عقاید مذهبی یا حتی کسانی که اعتقاد به مذهب ندارند، تا زمانی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند، از حقوق انسانی برخوردارند و بدیهی است می‌توانند همان اعتقادات خود را حفظ کنند. این مساله در قوانین عادی مد نظر قرار گفته و در دو ماده واحده تحت عناوین «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» و «قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان کلیمی، زرتشتی و مسیحی»، تجلی پیدا کرده است.

سوم- آزادی تعلیم و تربیت
         منظور از آزادی تعلیم و تربیت این است که اشخاص حق داشته باشند با تاسیس مدارس، ایجاد آموزشگاه‌ها و مراکز پرورشی، فرزندان خود را پرورش دهند و تربیت کنند. کنوانسیون حقوق کودک و همچنین قانون اساسی حق آزادی آموزش و پرورش را به خاطر مصالح کودک نپذیرفته‌اند. چرا که در صورت نظام‌مند نبودن سیستم آموزشی اهداف ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک محقق نمی‌شود.
بنابراین در یک کشور می‌بایست نظام آموزشی برای تمام افراد ملت یکسان و هماهنگ باشد. منتها در خصوص اقلیت‌های دینی و قومی تمهیداتی اندیشیده شده تا در نظام هماهنگ آموزش و پرورش تعالیم دینی یا فرهنگی خود را بتوانند در مدارس فرا بگیرند. ماده
۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد: در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌هاست باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم اعمال مذهبی خود و یا زبان خود برخوردار باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق را به طور کامل و بدون هرگونه تخصیصی در اصل پانزدهم به رسمیت شناخته و مقرر می‌دارد:
« ... استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار فارسی آزاد است.»

چهارم- آزادی بیان
افراد در اجتماع زندگی می‌کنند و با دیگران در تماس و ارتباطند و می‌بایست بتوانند آنچه که درک می‌کنند و می‌فهمند و به آن معتقدند را بیان داشته و یا از طریق کتاب و مطبوعات به دیگران منتقل سازند و دیگران را در جریان افکار خود قرار دهند.
جامعه بین‌الملل در یک تفاهم جهانی در ماده
۱۳کنوانسیون حقوق کودک، حق آزادی بیان را برای کودکان و نوجوانان به رسمیت شناخته است. به موجب این ماده «کودک دارای حق ابراز آزادی عقیده است. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنر زیبا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک است». به موجب بند دوم همان کنوانسیون، این آزادی قابل محدودیت نیست، مگر در موارد قانونی و ضروری و برای حفظ آبروی دیگران، یا برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی یا مسائل اخلاقی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت از آزادی عقیده اشخاص صحبت نکرده ولی با استفاده از وحدت ملاک چند اصل قانون اساسی می‌توان رسمیت بخشیدن به این حق را استنباط نمود. در این راستا می‌توان به اصول بیست و چهارم و هشتاد و ششم و یکصد و هفتاد و پنجم اشاره کرد.
اصل بیست و چهارم به آزادی مطبوعات اشاره دارد، مطبوعات و نشریات از وسایل ارتباط جمعی و ابراز عقاید است و ابراز عقیده هم به این وسایل محدود نمی‌شود. به نظر می‌رسد از آنجا که گسترده‌ترین شبکه ابراز عقاید«رکن چهارم دموکراسی» یا نشریات فراگیر و محلی است، لذا قانونگذار عبارت آزادی مطبوعات را از باب تغلیب بیان نموده پس به طریق اولی این آزادی شامل آزادی گفتار نیز خواهد شد.
همچنین قانون اساسی در اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم به آزادی ابراز عقیده نمایندگان مجلس و مسئولیت آن‌ها در برابر ملت اذعان دارد. نمایندگان مجلس وکلای ملتند و این امری غیر عقلایی است که کسی به وکیل حق ابراز عقیده بدهد و موکل او را از ابراز عقیده باز دارد. وانگهی تنها زمانی می‌توان نمایندگان مجلس را در قبال ملت مسئول شناخت که مردم حق ابراز عقاید آزادانه خود را داشته باشند، همچنین اصل یکصد و هفتاد و پنجم نیز اشاره‌ای به آزادی بیان داشته است.
باری به هر جهت به نظر می‌رسد که قانون اساسی باید خالی از هرگونه ابهام باشد، تا وسیله تضییع حقوق شهروندی نگردد. فلذا بهتر بود تا قانونگذار علاوه بر اصل بیست و چهارم، اصلی را نیز به صراحت به آزادی عقیده در همه اشکال آن اختصاص می‌داد تا شائبه عدم رسمیت حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش نیاید.
نکته مهم دیگری که اشاره به آن ضروری می‌نماید، این است که بر اساس ماده
۱۳کنوانسیون، کودک حق انتخاب ابراز انتقال عقیده خویش و به عبارت دیگر حق مشارکت در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در ابزارهای انتقال اندیشه را دارد. ولی این حق قانون اساسی، به رسمیت شناخته نشد. یعنی بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی رادیو و تلویزیون تحت حاکمیت دولت است و اگر چه بنا به اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی باید در آن آزادی بیان و نشر افکار تامین گردد ولی این آزادی مقید است به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور که واژه‌هایی تعریف نشده‌اند و دولت در عمل منافع خویش را مصالح کشور تشخیص می‌دهد. بنابراین حق انتخاب موثرترین رسانه فراگیر برای انتقال اندیشه از شهروندان ایران و از جمله کودکان و نوجوانان گرفته شده است. این در حالی است که در جهان امروز شکی نیست که بهترین درمان برای بیماریهای گوناگونی که آفت ارتباطات امروز است، دموکراتیک‌تر کردن آن است. روشن است که مصلحت مردم در ارتباط بیشتر و بهتر و آزادتر است، اما برای آن که صدای مردم به گوش برسد، باید رهیافتی دموکراتیک‌تر به وجود آید. در این صورت، این حالت، یعنی قرار گرفتن افراد جامعه در یک مسیر و به عنوان دریافت کننده، پایان گرفته است و آنها می‌توانند در فرایند ارتباط، شرکای فعالی باشند که در نتیجه، نوع پیام‌ها نیز بیشتر می‌شود و میزان مشارکت مردم و من‌جمله کودکان و نوجوانان بهبود می‌یابد.
بنابراین نگاه دولتی صرف و انحصاری قانون اساسی به رادیو و تلویزیون صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که دیگر نباید به ارتباط، تنها به مثابه یک خدمت فرعی نگریست و توسعه آن را به دست بخت و اقبال سپرد. ناخت نیروی بالقوه ارتباط تنظیم سیاست‌های جامع ارتباطی و مرتبط با اهداف فراگیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از سوی تمام ملت‌ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه تضمین می‌کند. اینگونه سیاست‌ها باید مبتنی بر رایزنی میان وزرا و مشورت‌های میان رشته‌ای همراه با مشارکت وسیع عمومی باشد. هدف از آن باید استفاده از ظرفیت‌های منحصر به فرد هر یک از اشکال ارتباط، از ارتباط میان فرد و سنتی گرفته تا مدرن‌ترین نوع آن، برای آگاه کردن انسان‌ها و جوامع از حقوقشان، هماهنگ ساختن وحدت در عین تنوع و تقویت رشد افراد و جوامع در چارچوب وسیع‌تر توسعه ملی در دنیای به هم وابسته باشد.

پنجم- آزادی اجتماعات
شاید یکی از مهم‌ترین گزاره‌های توفیق یک سیاست حمایت از کودکان و نوجوانان،جلب مشارکت خود کودکان و نوجوانان از طریق شکل‌ها، احزاب و تجمع‌های کودکان در حمایت از کودکان و نوجوانان و ایفای حق ایشان است. برای نیل به این مهم کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک در ماده
۱۵ حق کودک را در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسند و هیچ محدودیتی برای این حق جز در موارد مصرح در قانون که خلاف منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و یا اخلاقیات با حقوق دیگران ضروری است، قائل نباشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای تعالیم اسلام و در جهت مشارکت عمومی همه اقشار جامعه برای سیاستگذاری عمومی و همچنین بیان عقاید و دیدگاه‌های گروهی و یا دفاع از منافع و حقوق صنفی در اصل بیست و ششم با همان محدودیت‌هایی که در کنوانسیون پذیرفته شده، آزادی تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی را اعلام داشته است. همچنین در اصل بیست و هفتم نیز بر آزادی تظاهرات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز برای همه جامعه صحه گذارده است و امروز تشکیل نهادهای مدنی حمایت از حقوق کودک و نوجوان و جوان، که اداره آن‌ها بر عهده کودکان است مانند پارلمان دانش‌آموزی کشور و یا سازمان‌هایی که نوجوانان و جوانان در اداره آن‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند، از ثمرات مثبت این آزادی است، که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است.

نتیجه‌گیری
منظور از حق آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان به عنوان یک حق جهانی عبارت است از آزادی‌هایی که در کنوانسیون حقوق کودک در عرصه جهانی برای کودکان و نوجوانان پذیرفته شده است. به طور کلی آزادیهای مدنی که در کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است شامل آزادی فردی، آزادی عقاید مذهبی، آزادی تعلیم و تربیت، آزادی بیان و اجتماعات می‌شود.
آزادی فردی شامل آزادی رفت و آمد، منع بردگی و منع بازداشت می‌شود. در خصوص آزادی رفت و آمد قانونگذار ایران در ماده
۱۸ قانون گذرنامه برای کودکان و نوجوانان محدودیت‌هایی مقرر داشته که در برخی موارد اجحاف به حقوق آنهاست و با ماده۱۰ کنوانسیون به صراحت مغایرت داشته و باعث شده تا کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از این وضع در بند ۲۴ گزارش خود ابراز نگرانی نماید. در رابطه با منع برده‌داری نیز قانون مدنی ایران بر خلاف مقررات بین‌المللی استثمار و بردگی جنسی کودکان و نوجوانان را در یک مورد پذیرفته است و با وسیله قرار دادن حق وسیعی که از ولایت قهری پدر و جد پدری ناشی می‌شود، آزادی تن فرزندان را محدود می‌سازد و آن‌ها را به همخوابگی با همسر تحمیلی وامی‌دارد. اما در خصوص بهره‌کشی جسمی از کودک، قانونگذار ایرانی جز در مورد به کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه عکس‌العمل نسبتاً مناسبی از خود نشان داده است. در رابطه با اصل برائت و منع بازداشت به لحاظ این که کشور ما فاقد یک حقوق کیفری افتراقی در قبال صغار است، تضمینی برای تامین آزادی و برائت کودکان و نوجوانان وجود ندارد.
در مورد آزادی عقاید مذهبی باید اشعار داشت که اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی، این اصل را با تمام قوا پذیرفته و از آن حمایت می‌کند. همچنین این مساله در قوانین عادی نیز مد نظر قرار گرفته و در دو ماده واحده تحت عناوین «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» و «قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان کلیمی، زرتشتی و مسیحی»، تجلی پیدا کرده است.
آزادی تعلیم و تربیت، به لحاظ مصالح کودک، چه در کنوانسیون حقوق کودک و چه در قانون اساسی پذیرفته نشده است. چرا که در نظام‌مند نبودن سیستم آموزشی، اهداف
۲۸و۲۹کنوانسیون حقوق کودک محقق نمی‌شود.با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استثنائاً استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس را بدون هرگونه تخصیصی در اصل پانزدهم به رسمیت شناخته است.
اما در مورد آزادی بیان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از آزادی عقیده اشخاص ذکری نکرده ولی با استفاده از وحدت ملاک اصول بیست و چهارم و هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم و یکصد و هفتاد و پنجم از قانون اساسی می‌توان رسمیت بخشیدن به این حق را استنباط نمود. کودک حق انتخاب ابراز انتقال عقیده خویش و به‌عبارت دیگر حق مشارکت در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در ابزارهای انتقال اندیشه را دارد. ولی این حق در سالهای نگارش و بازنگری در قانون اساسی، به رسمیت شناخته نشد

[ پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸ ] [ ٩:٤٧ ‎ب.ظ ] [ من ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد خودت را برای توجیه خسته نکن.
صفحات اختصاصی
RSS Feed