* مقولاتی در خصوص تضمین آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان

* مقولاتی در خصوص تضمین آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان

                    

چکیده
حق آزادی کودکان و نوجوانان به عنوان یک اصل بین‌المللی در مواد۱۲ تا ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است. این آزادی‌ها شامل آزادی فردی، آزاد عقاید مذهبی، آزادی تعلیم و تربیت، آزادی بیان و آزادی اجتماعات می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال
۱۳۷۲ رسماً به این کنوانسیون ملحق شد، در واقع خود را ملزم به اجرای مفاد این معاهده و از جمله تضمین آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان نموده است. به همین منظور این مقاله با کنکاش در قوانین و مقررات راجع به آزادی‌های مدنی میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران را به اصل آزادی کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می‌دهد.

طرح مساله
آزادی به مفهوم استقلال و خود سامانی، متضمن یک سلسله اختیاراتی است که برای فرد، گونه‌ای از استقلال در اندیشه و عمل، امنیت فردی، رفت و آمد، خانه و امور خانوادگی، زندگی خصوصی، مکاتبات شخصی، اعمال مذهبی، زندگی سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی و... را تضمین می‌کند که در اجرای آن مشارکت فعالانه دولت ضروری است. این آزادی‌ها به منظور اعتلای مقام و شخصیت «انسان» در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی شناخته شده است و جامعه آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. این آزادی‌های مدنی به لحاظ اهمیتی که دارد، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین اساسی کشورهای مترقی گنجانده شده است.
پس از آنکه موج جهانی حمایت از کودکان و نوجوانان کشورهای جهان را بر آن داشت تا با امضای معاهده الزام‌آور حقوق کودک به کودک نگاهی افتراقی داشته باشند، حق آزادی مدنی کودکان و نوجوانان به عنوان یک اصل بین‌المللی مورد توجه قرار گفته و در مواد
۱۲ تا ۱۷ این کنوانسیون تجلی پیدا کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال
۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده، ملزم است تا پای‌بندی خود را در عمل به این اصول به منصه ظهور برساند. به همین منظور این پژوهش توصیفی و تحلیلی که در قالب مقاله حاضر ارایه می‌گردد، در صدد پاسخ به این مساله است که قانونگذار ایران در عمل تا چه حد به این قاعده لازم‌الاجرای جهانی پای‌بند بوده و روی خوش نشان داده است؟

مقدمه
یکی از واژه‌هایی که اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک و همچنین قانون اساسی کشورهای مترقی و از جمله جمهوری اسلامی ایران در متون خود آن را به کار برده و از حقوق اولیه هر فرد دانسته‌اند، «آزادی» است.
کمیسیون واژه‌سازی و اصطلاحات قضایی اداره حقوقی دادگستری که موظف شده بود واژه‌ها و اصطلاحات قضایی را تعیین کند در مورد آزادی این تعریف را ارائه کرده است: «آزادی عبارت است از این که شخصی اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد به شرط آنکه ضرری به دیگری نرسد. این شرط، آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می‌نماید و رعایت این شرط تکلیف هر فرد و هر شخص، در مقابل دیگری است. مبین و مشخص حد آزادی اشخاص در مقابل یکدیگر، می‌بایست قوانین موضوعه باشد و قانون هم باید فقط عملی را منع نماید که مخل نظم اجتماع است.»
با این وصف می‌توان گفت که منظور از حق آزادی‌های مدنی کودکان و نوجوانان به عنوان یک حق جهانی عبارت است از آزادی‌هایی که در کنوانسیون حقوق کودک در عرصه جهانی برای کودکان و نوجوانان پذیرفته شده است. به طور کلی آزادی‌های مدنی که در کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است شامل آزادی فردی، آزادی عقاید مذهبی، آزادی تعلیم و تربیت، آزادی بیان و اجتماعات می‌شود که ذیلاً میزان پایبندی قانونگذار ایرانی به این آزادی‌ها مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد.

نخست- آزادی فردی
آزادی فردی یا آزادی تن، یعنی این که شخص در رفت و آمد، اقامت و ترک هر نقطه، آزاد و از توقیف بدون دلیل مصون و محفوظ باشد. لغو بردگی، شبه‌بردگی، بیگاری و حبس بدون مجوز اشخاص نتیجه این آزادی است.
۱- آزادی رفت آمد
مطابق بند
۱ ماده۱۰ کنوانسیون حقوق کودک، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و با روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد و کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست‌ها، عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آن در پی خواهد داشت.
همچنین بند
۲ همان ماده کنوانسیون از کشورها می‌خواهد که کودکانی که والدینشان در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند، گذشته از شرایط استثنایی، حق داشته باشند تا به طور منظم روابط شخصی با والدین خود داشته باشند. بدین منظور، کشورهای طرف کنوانسیون موظفند حق والدین و کودک برای ترک هر کشور من‌جمله کشور اصلی خود و ورود به هر کشور دیگر را محترم شمارند. اصل سی و سوم قانون اساسی با بیان این که هیچ کس را نمی‌توان از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت بر این حق بشری صحه می‌گذارد.
اما با رجوع به قانون گذرنامه، مساله عبور و مرور کودک یا نوجوان با محدودیت‌هایی روبرو می‌شود که در برخی موارد اجحاف به حقوق اوست. با عنایت به ماده
۱۸قانون گذرنامه، کودکان و نوجوانان ایرانی تنها با رضایت پدر حق خروج از کشور را دارند، لذا در صورتی که والدین در دو کشور مختلف زندگی کنند، کودک یا نوجوان تنها زمانی می‌تواند به دیدار مادر برود که رضایت کتبی پدر را داشته باشد.
این مساله با ماده
۱۰ کنوانسیون به صراحت مغایر است و باعث شده تا کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از این وضع در بند۲۴ گزارش خود ابراز نگرانی کند:
«کمیته از ادامه تبعیض علیه دختران و زنان نگران است. به خصوص در نقش آنها به عنوان مادر که در مقررات و اعمال گوناگون قضایی منعکس است، به عنوان مثال، شرط اجازه پدر و یا جد پدری در صدور پاسپورت برای فرزند زیر
۱۸سال، که نتیجتاً در مواردی که والدین از هم جدا شده‌اند و مادر کودک، در کشور دیگری اقامت دارد، کودک فقط موقعی می‌تواند برای دیدن مادر، ایران را ترک نماید که اجازه پدر را داشته باشد.»

۲- منع برده‌داری
اگرچه سال‌ها از دوران سیاه نظام برده‌داری در جهان می‌گذرد ولی امروزه اشکال نوین برده‌داری از قبیل استثمار اقتصادی، بهره‌کشی جسمی و جنسی در جای‌جای جهان رونق خود را حفظ کرده است. این مساله که نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته، در اسناد مختلف بین‌المللی از قبیل اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان و در آخر اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک منعکس شده است. کنوانسیون حقوق کودک در مواد
۳۳و۳۴و۳۵و۳۶ از کشورهای عضو خواسته است که حمایت از کودکان را در مقابل هرگونه استثمار و بهره‌کشی جسمی و جنسی، تضمین نمایند. همچنین بر اساس بند«ج» ماده اول قرارداد منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاههای مشابه بردگی«هرگونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از ۱۸ سال) توسط یکی از ابوین خود و هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه، به منظور تمتع از کودک یا فرد بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود»، را مشمول عنوان بردگی می‌داند.
شدت آسیب ملت ایران از این بهره‌کشی‌ها در طول تاریخ به حدی بوده است که قانونگذار یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران را در اصل دوم قانون اساسی نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری معرفی کرده است که به طریق اولی شامل نفی هرگونه استثمار و بهره‌کشی جسمی و جنسی می‌شود.
علیرغم این تاکیدها، قانون مدنی ایران استثمار و بردگی جنسی کودکان و نوجوانان را در یک مورد پذیرفته است و با وسیله قرار دادن حق وسیعی که از ولایت قهری پدر و جد پدر ناشی می‌شود، آزادی تن فرزندان را محدود می‌سازد و آن‌ها را با همخوابگی با همسر تحمیلی وا می‌دارد. به این شکل که قانونگذار با توسعه مفهوم ولایت، تشخیص مصلحت فرزندان را منحصراً در اختیار پدر و جد پدری قرار می‌دهد و در تبصره ذیل ماده
۱۰۴۱ تاکید می‌کند: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه می‌باشد.» و به موجب ماده۱۱۸۰ قانون مدنی«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد...» بنابراین، پدر و جد پدری که بر فرزند و نواده خود ولایت قهری دارند، می‌توانند آنها را حتی پیش از بلوغ، بدون جلب رضایت وی به نکاح فرد مورد نظر درآورند.
علی‌ایحال در این گونه موارد اغلب ولی طفل مبلغ مهریه و یا شیربها را از زوج و از طرف صغیر قبض می‌کنند و یا به عبارت واضح‌تر، کودک را رسماً و با سند منگوله‌دار دفاتر ازدواج و طلاق به فروش می‌رسانند. بدین ترتیب قانونگذار ایرانی مفاهیم و مضامین حقوق انسان‌ها را زیر پای می‌گذارد و بر مالکیت ولی قهری بر فرزندان، که اصل آزادی را مخدودش می‌کنند، اصرار ورزیده است. البته در موارد دیگر بهره‌کشی از کودک، قانون مدنی ضمانت اجراهایی را از قبیل سلب حضانت پیش‌بینی کرده است. بند
۴ قانون اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا...» از موارد سلب حضانت طفل از پدر و مادر توسط دادگاه است.
اما در خصوص بهره‌کشی جسمی از کودک، قانونگذار ایرانی جز در مورد بکار‌گیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه عکس‌العمل نسبتاً مناسبی از خود نشان داده است. بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند ششم اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگران ممنوع، و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. در همین راستا و برای مبارزه و پیشگیری از استثمار کار افراد و به ویژه زنان و کودکان بر اساس ماده
۳۸ قانون کار، تبعیض بر اساس سن، جنس، نژاد و جنسیت و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. همچنین قانونگذار در ماده۷۹ قانون کار در خصوص نوجوانان سخت‌گیری بیشتری به خرج داده و استخدام اشخاص زیر۱۵سال را به طور کلی ممنوع اعلام نموده و افراد بین۱۵تا ۱۸سال هم تنها زمانی می‌توانند استخدام شوند که با توجه به ضوابط مواد۸۰ و۸۱ همان قانون مورد آزمایش پزشکی توسط سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند؛ ارجاع کار اضافی یا شبانه و همچنین کارهای سخت و زیان‌آور ممنوع است. این حمایت‌ها در قوانین دیگر از قبیل قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از۱۲سال در کارگاه‌های فرش‌بافی و مواد۱۲و۱۳ قانون کار کشاورزی نیز تاکید شده است. همچنین قانونگذار در مواد ۹۸و۱۰۱و۱۰۴و۱۰۵قانون کار برای پیشگیری از به وجود آمدن مناطق میانی کار و بهره‌کشی از اشخاص تمهیداتی اندیشیده و مقرر داشته است تا بازرسانی برای سرکشی به کارگاه و نظارت بر شرایط کار و بهداشت کار از طرف وزارتین کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد معین شوند و این بازرسان حق داشته باشند. در هر ساعت از شبانه‌روز و بدون اطلاع قبلی کارفرما به محل کارگاه مراجعه کرده و در حدود اختیارات ضابطین دادگستری گزارش خود را از موقعیت کاری و بهداشتی کارگاه ارائه کنند. در صورتی که گزارشی از تخلفات به حکم قانون از طرف بازرس به مقام مافوق تقدیم شود، پس از تقدیم تخلفات وزارتین فوق‌الذکر حسب مورد مکلفند از دادسرای عمومی محل تقاضای تعقیب قانونی متخلف را بنمایند.
همچنین قانونگذار در تکمیل سیاست حمایتی خود از کودک و نوجوان در ماده
۱۷۶قانون کار ضمانت اجرای سنگین‌تری برای تخلف از مقررات راجع به کار‌گماری نوجوانان در کارگاه‌ها نسبت به ماده ۱۷۵ که اشاره به تخلف از مقررات راجع به کار بزرگسالان است، مقرر نموده است.
تنها نقطه غفلت قانونگذار در قانون کار در خصوص عدم حمایت از اطفالی است که مشمول به کار در گارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب‌کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک، از طبقه اول انجام می‌شود و همچنین کارگاه‌های زیر
۱۰ نفر، هستند.
بر اساس ماده
۱۸۸قانون کار، کارگران کارگاه‌های خانوادگی مشمول قانون کار نخواهند بود. همچنین بر اساس ماده۱۹۱کارگاه‌های زیر۱۰نفر به موجب آئین‌نامه هیات وزیران از مقررات قانون کار مستثنا هستند. بر اساس مواد

/ 0 نظر / 14 بازدید